پرداختی‌های نامتعارف در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌هاست / انتقاد از عدم راه‌اندازی کامل سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد در دولت روحانی

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی در مجلس اظهار داشت: یکی از مسایل مهم مورد مطالبه مقام معظم رهبری و مردم این موضوع بوده و بارها ایشان فرمودند، پرداخت‌های نامتعارف و غیرمشخص ظلم به مردم است و نباید به فراموشی سپرده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: موضوع درخواست تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی سال گذشته در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات تصویب شد اما در نوبت دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و امروز تعیین تکلیف شد.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص زمینه ها و بسترهای اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف باید گرفته شود، اظهار کرد: بیشتر موارد پرداختی‌های نامتعارف در شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و برخی مجموعه هایی که به صورت مستقیم از دولت بودجه دریافت نمی‌کنند اما در کل زیرمجموعه این دستگاه ها قرار دارند، اتفاق افتاده است.

دریچه‌های پرداخت‌های نجومی از نظر قانونی بسته می‌شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: این مجموعه‌ها ذی نفع بوده و مبالغ پاداش مورد نظرشان را در مجامع خود تصویب می کنند، همانطور که فیلمی اخیرا از یکی از جلسات آنها در فضای مجازی منتشر شد.  

 نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه باید تمام دریچه‌های پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی بسته شود، افزود: این موضوع نیاز به یک بررسی کامل و حقوقی دارد که دیوان محاسبات کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص به این موضوع خواهند پرداخت.

وی با اشاره به نقش سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان در جلوگیری از پرداخت های نامتعارف در کشور گفت: اگر قانون ایجاد این سامانه در تمام رده ها به طور کامل و شفاف برای مردم ارائه می‌شد، شاهد اینگونه پرداختی‌ها در کشور دیگر نبودیم.

میرتاج‌الدینی تاکید کرد: میزان پرداخت حقوق‌ها برای کارکنان دولت هر ساله در قانون بودجه تصویب می‌شود و بنابراین هرگونه پرداختی خارج از این ضوابط تخلف بوده و باید جلوی آن گرفته شود، البته دیوان محاسبات به عنوان دستگاه ناظر اصلی در کنار مجلس باید بر روند اجرای این قانون نظارت کند.

مردم مدارک‌های خود را برای کمیسیون ارسال کنند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص روند انجام این تحقیق و تفحص هم گفت: کمیته تحقیق و تفحص ابتدا در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور متقاضیان شکل می گیرد و نمایندگان بعد از آن مشغول جمع‌آوری اطلاعات و مدارک خواهند شد و از مردم می خواهیم تا در این تحقیقات به ما کمک کرده و در صورت در اختیار داشتن مدارک، آن را به این کمیسیون ارسال کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با جمع‌آوری تمام مدارک مورد نیاز، آنها را از نظر حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ضمن شناسایی متخلفان، زمینه‌های شکل گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی اصلاح شود.

وی بیان کرد: در این تحقیق و تفحص آخرین تصمیمات دولت سابق در این خصوص و پرداختی‌ها به دولتمردان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/60001

منبع: فارس

کلیدواژه: دولت روحانی بانک ها شرکت های دولتی بودجه نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خبرگزاری فارس فارس تبریز کارکنان دولت پرداخت های نجومی نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس فیش حقوق و دستمزد سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس پرداخت های نجومی بودجه و محاسبات کمیسیون برنامه تحقیق و تفحص پرداختی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده

بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام